باتوجه به اتمام زمان برنامه چهارم توسعه و در پيش بودن تدوين برنامه پنجم و ابلاغ فرمان تدوين آن از طرف رهبر انقلاب به رياست جمهور سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه در چهارچوب سند چشم انداز بيست ساله با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت مي‌باشد در دستور كار دولت قرار گرفته است.

در اين رابطه كانون سراسري انبوه سازان مسكن كشور در آخرين نشست سراسري خود در تهران جهت همكاري و تشريك مساعي با كارگزاران دست اندركار تدوين برنامه، اقدام به اخذ نظرات نمايندگان انجمن‌هاي انبوه سازي كشور درخصوص فصول مرتبط در اين برنامه -كه توسط آقاي مهندس جهاني مديركل محترم برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزرات مسكن و شهرسازي توضيح داده شد- نمود كه البته اين نقطه نظرات پس از ارائه پيش نويس اوليه ي تهيه شده از طرف دفتر برنامه ريزي بود ،كه در آن، سياست‌هاي كلي، اهداف ، راهبردها و احكام برنامه پنجم توسعه در بخش مسكن به صورت پيشنهادي تدوين گرديده بود .

 يكي از موضوعات اصلي گنجانيده در آن اعمال اصلاحات ساختاري در بهبود محيط كسب و كار براي رشد توليد و اشتغال و مهار تورم بود، كه باتوجه به اين كه به گفته آقاي مهندس جهاني 80% ساخت و ساز و منابع مالي مورد نياز آن در كشور عمدتاً توسط سازندگان حقيقي انجام مي‌گردد كه يك قسمت بزرگ از اين ساختار در كشور، انجمن‌هاي انبوه سازي مستقر در مراكزاستانها و در رأس آن كانون سراسري است كه در صورت توجه بيشتر در قانون برنامه پنجم به اين موضوع مي‌تواندچشم انداز روشن‌تري در هرچه بهتر ساماندهي شدن بخش مسكن كشور داشته باشد.

به دليل نوپا بودن اين تشكل نسبت به تشكل‌هاي صنفي مشابه (انجمن شركت‌هاي ساختماني و...) و عدم ساماندهي و هم چنين سازماندهي و تثبيت كليه اركان آن در سطح كشور و به دليل دخالت‌هاي افراد و جريان‌هاي مختلف و تضادفكري مختلف چه در بخش داخلي و حتي در بخش دولتي و به دليل ريشه دار بودن موضوع مسكن و دخالت‌هاي افراد مختلف از ذينفع گرفته تا زمينخواران، هنوز اين تشكل كه مي‌تواند نقش مهمي در آرامش و ثبات بخش مسكن كشور داشته باشد به نظم و قانونمندي كامل و آرامش دروني نرسيده است.

 براي رسيدن به يك مجموعه قوي ، محكم و استوار بايد به آسيب شناسي موجود و رفع مشكلات پيش رو پرداخت چرا كه پس از شناخت آن مي‌توان در جهت حل مشكل اقدام نمود كه داشتن همدلي و همگرايي در اين راه و حل مشكلات زير با همدلي و نشريك مساعي جمعي به نتيجه مطلوب كه خواست همه در آن  مستطر مي‌باشد ، خواهد رسيد.

 اهم مشكلات پيش رو بشرح زير مي باشد:

1- روشن و شفاف سازي جايگاه رسمي  و قانوني صنف توليد كنندگان مسكن عمومي در قانون و جلوگيري از دخالت افراد غيرموجه و حمايت‌هاي همه جانبه قانوني در اين راه

2- قانونمند نمودن و حمايت در جهت تثبيت قيمت مصالح اصلي مصرفي و استاندارد نمودن مشخصات فني آن در كشور جهت مصرف انبوه سازان

3- در اختيار قرار دادن و آموزش نيروي كار ماهر و تشخيص صلاحيت شده به تعداد كافي در بخش مسكن

4- تعيين محل‌هاي مشخص در طرح‌هاي جامع و تفضيلي ،  جهت انبوه سازي و در اختيار        قرار دادن قسمت‌هايي از آنها توسط دولت به انبوه سازان ، جهت حل مشكل مسكن و جلوگيري از افزايش غير مترقبه قيمت زمين

5- همسان نمودن و اصلاح ساختاري قوانين انبوه سازي در رابطه با صدور مجوزها و ضوابط ساخت و كنترل، توسط دولت و يا نهادهاي ذيربط مانند شهرداري، نظام مهندسي و...

6- همسان سازي اخذ انواع عوارض از انبوه سازان از قبيل : صدور پروانه ، تفكيك، احداث مدرسه كتابخانه، مسجدو... و جلوگيري از ابلاغ بخشنامه‌هايي كه عملاً مغاير و بعضاً متضاد با سياستهاي عمومي دولت در جهت حمايت از ساخت وساز مسكن مي باشد.

7- عدم پايبندي  پاره‌اي از مسئولين و دستگاههاي ذيربط به قوانين و تسهيلات و معافيتهاي    پيش بيني شده و اتخاذ تصميمات سليقه‌اي و تعابير و تفاسير متعدد از قوانين و بخشنامه‌ها در لايه‌هاي زيرين مديريتها و بروكراسي حاكم بر دستگاههاي ذيربط كه موجب تطويل بيش از حد، درصدور مجوزات لازم مي‌گردد و در نهايت عدم مديريت متمركز شهري جهت رفع موانع و نارساييها

8- تغييرات سريع در قوانين و مقررات و ضوابط مختلف كاري و كنترلي مرتبط با مسكن و      تنگ نظري در بين تعدادي از مسئولين در انطباق اين قوانين، كه موجب دلسردي سازندگان و در نتيجه فرار سرمايه‌ها مي‌گردد

9- عدم همكاري مطلوب بانكها و كار شكني‌هاي موجود عليرغم امضاي تفاهمنامه اعطايي تسهيلات ، و سليقه‌اي عمل كردن بانكها و عدم اعطاي تسهيلات متناسب با هزينه‌هاي واقعي، بعنوان آوردة اوليه انبوه سازان بخصوص زمين و قيمت تمام شده مسكن

10- عدم حمايت دولت از خريد تضميني واحدهاي احداثي انبوه سازان در دوران ركود مسكن حداقل به قيمت پائين تر از قيمت تمام شده آن